قال المنظمون أمس الأول إن خطة المملكة المتحدة لإصلاح معدل الإقراض الأكثر أهمية في العالم ستوجه حملة عالمية نحو تسعير أكثر شفافية وموثوقية في كل شيء بدءاً من القروض العقارية والذهب وانتهاء بزيت التدفئة.
وتهدف المقترحات البريطانية إلى استعادة ثقة الجمهور بسعر الفائدة المعروضة بين مصارف لندن، المعروف بـ "ليبور" وذلك في أعقاب فضيحة التلاعب التي أوقعت أكثر من 12 مؤسسة في ثلاث قارات في الشرك. حيث غضب المستثمرون العاديون من حجم سوء السلوك الذي تم الكشف عنه عندما سدد باركليز 290 مليون جنيه استرليني كعقوبات فرضت عليه واعترف بأن موظفيه سعوا إلى تحريك المؤشر من أجل كسب المال على عمليات التداول الخاصة بهم.
[caption id="attachment_2930" align="alignleft" width="168"]
حملة إصلاح عالمية للإقراض بشفافية أكبر[/caption]وقال المنظمون في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إن توصيات مارتن ويتلي، الذي ترأس عملية المراجعة البريطانية، من شأنها أن توفر أنموذجاً لجهودهم الرامية إلى تحسين معدلات الإقراض بين المصارف، جنباً إلى جنب مع مجموعة من المؤشرات الأخرى التي يتم حسابها باستخدام تقديرات مستمدة من المشاركين في السوق بدلاً من العمليات الفعلية. وتستخدم مثل هذه المؤشرات لسعر السلع المتنوعة مثل البنزين والذهب. وبالفعل تعاون كل من ويتلي، العضو المنتدب لهيئة الخدمات المالية البريطانية، وجاري جينسلر، منظم أمريكي كبير، معاً على وضع المبادئ التوجيهية لتحديد سعر الفائدة التي ستصدرها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الإيسكو) في آذار (مارس) المقبل.
وستطلب الإيسكو من المنظمين الوطنيين دراسة ما إذا كانت عملية تحديد سعر الفائدة بمقاييس التسعير العالمية المهمة تلبي المعايير الجديدة. وقال السيد ويتلي: "ينبغي أن يكون الوضع ملائما لطرح مجموعة من المبادئ الشاملة التي يمكن تطبيقها على جميع المقاييس الرئيسة". ووصف جينسلر، رئيس لجنة السلع التجارية الأمريكية الآجلة، خطة ويتلي بأنها "خطوة مهمة حقا". وقال: "ما نقوم به من خلال الإيسكو سيبني على هذا ويطرح بعض الأسئلة الأخرى".
وقال سكوت أوماليا، عضو آخر في اللجنة، إنه طلب من مسؤولي لجنة السلع التجارية الأمريكية الآجلة إجراء دراسة لأكثر من 1600 نوع من أنواع العقود الأمريكية التي تعتمد على المؤشرات والمقاييس لمعرفة أين يمكن إجراء التحسينات.
وتسعى التوصيات لتحسين مستوى شفافية وموثوقية المعيار القائم دون تعطيل العقود المستحقة البالغة 350 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم التي تساعد الأسعار، بما في ذلك الملايين من القروض العقارية في الولايات المتحدة. وكما هو الحال مع مؤشر ليبور، فيمكن أيضاً التلاعب بمؤشرات أخرى كثيرة عن طريق تقديم تقديرات مضللة، ولكن لا يمكن استبعادها ببساطة وذلك بسبب أن عقود كثيرة تعتمد عليها.
ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على مقترحات من شأنها تحسين مجموعة من المقاييس في الاتحاد الذي يضم 27 دولة، ويمكن أن تقدم إصلاحات السيد ويتلي نموذجاً لتحسين سعر الفائدة المعروضة بين المصارف الأوروبية، التي وجدت نفسها عالقة في الفضيحة.
وستسير جمعية المصرفيين اليابانية، التي تستخدم نظاماً على غرار ليبور لسعر الفائدة المعروض بين مصارف طوكيو، أيضاً على توصيات ويتلي في استعراضها الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق