الدويري: مخاطر وشيكة تهدد المغرب رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين توصي بكبح استهلاك الأسر لتخفيض الاستيراد وتدعيم القطاعات المصدرة

[caption id="attachment_2069" align="alignleft" width="130"] عادل الدويري[/caption]

عبد الواحد كنفاوي

الصباح : 10 - 08 - 2012

 

 

 

 

حذرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين من أن المغرب معرض لمخاطر وشيكة على المستوى الماكرو اقتصادي، ما لم يسارع أصحاب القرار إلى تغيير مسار الاقتصاد الوطني.
وأوضح عادل الدويري، رئيس الرابطة، خلال ندوة صحافية عقدت أول أمس (الأربعاء) لتحليل الوضعية المالية وتقديم توصيات، أن البنية الماكرواقتصادية سجلت تطورا سلبيا منذ 2011، ما أثر على التوازنات الماكرواقتصادية. واعتبر الدويري أن الخطر الأول لا يكمن في عجز الميزانية أو المديونية العمومية، بل في الاختلالات الخطيرة التي تعرفها المبادلات الخارجية المغربية وانعكاسها على احتياطي المغرب من العملة الصعبة، الذي تقلص بشكل ملحوظ. وأكد أنه إذا لم يتحرك المغرب بكل جرأة وحزم سيصبح احتياطي العملة الصعبة في وضعية حرجة تقود إلى وضع الاقتصاد المغربي تحت سلطة المؤسسات الدولية.
وأرجع أعضاء الرابطة الانخفاض المتسارع لاحتياطات الصرف إلى أربعة أسباب رئيسية يتمثل أولها في تأخر المغرب في التنفيذ الفعلي للمخططات المتعلقة بدعم القطاعات المصدرة، إذ سجل تأخر يتراوح ما بين أربع وخمس سنوات عن تحقيق الهدف المتوخى، أي ما يعني ضياع ما يناهز 60 مليار درهم إضافية من موارد الصادرات، كما أن الارتفاع القوي للقدرة الشرائية للمغاربة خلال عشر سنوات الأخيرة، إثر رفع الرواتب والتقليص من الضريبة على الدخل وتفكيك الحواجز الجمركية، أدى إلى ارتفاع قوي ومتواصل لواردات المواد الاستهلاكية.
ويتجلى السبب الثالث في أن البرامج الطموحة للاستثمار سواء العام أو الخاص، ساهمت، منذ العقد الماضي، في ارتفاع متواصل لواردات مواد التجهيز. وأخيرا يتمثل السبب الرابع في الارتفاع الملحوظ لأسعار المواد البترولية ما رفع الفاتورة التي يؤديها المغرب بالعملة الصعبة مقابل واردات المواد الطاقية. وفي هذا الإطار، تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين وصفات، من أجل تصحيح المسار، تركز كلها على تدعيم وتقوية احتياطي المغرب من العملة الصعبة. ويتعلق الأمر أساسا بثلاث مبادرات تصحيحية أساسية، تتعلق الأولى بتعديل طريقة تنفيذ بعض المخططات التصديرية الهامة في ما يتعلق برقم المعاملات عند التصدير، إذ يتعين تسريع وتيرة تفعيل هذه المخططات، وذلك من خلال المشاركة المباشرة للدولة في بعض المشاريع مثل المركب الصناعي لمجموعة «رونو» المتوسط، الذي شاركت الدولة في جزء من رأسماله.
وتنصح الرابطة في المقام الثاني بتحويل المجهود الاستثماري للدولة من تقوية البنيات التحتية إلى تسريع بناء المشاريع المبرمجة في إطار المخططات الصناعية المصدرة مثل مخطط «إمرجانس» والمخطط الأزرق، ويجب، من جهة أخرى، أن توجه صفقات الدولة إلى الشركات المغربية أولا، ولو قدمت ثمنا مرتفعا عن عروض الشركات الأجنبية، لأن الأولوية في الظرف الراهن هي تقليص الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة.
وأكد الدويري، في هذا السياق، أن إنهاء المحطات السياحية، سيضيف لصادراتها ما بين 2 و 3 ملايير درهم سنويا لكل محطة، فيما يضيف مركب صناعي مثل مركب طنجة المتوسط 15 مليار درهم من الصادرات، كما أن إتمام برنامج الأفشورينغ سيتيح رقم معاملات إضافي للصادرات بقيمة 10 ملايير درهم.