مشروع القانون أعدّته لجنة حقوق المرأة والمُساواة ، التى حذّرت من أن موجات الإباحية التى تجتاح شبكة الإنترنت ، نجحت بالفعل فى غزو عقول الشباب والاجيال الجديدة ، بشكل جعلهم يتعاملون مع الأنثى بنظرة مُشوّهة لا تليق بها ، وأن القانون يجب أن يفرض عقوبات على كُل من يُروّج للجنس من خلال استعمال الفتيات او صور للمرأة ..
المشروع أثار موجة كبيرة من الإحتجاجات قبل التصويت عليه ، خصوصاً من طرف بعض المُنظمات التى تُنادي بالحرية ، والتى اعتبرت الخطوة بمثابة تدخل فج فى خصوصيات مُواطني دُول الإتحاد الأوروبي.
الإعلان عن هذا المشروع جاء مُتوافقاً مع اليوم العالمي للمرأة ، والذي تحدثت فيه العديد من السيّدات الاوروبيات حول ضرورة الحفاظ على مكانة المرأة وقُدسيتها ، وأنه من الضروري مُحاربة كافة الجهات المسؤولة عن إنتاج أعمال تنتقص من قيمة المرأة أو تُحاول إظهارها بأنها أداة غير أخلاقية ..يُذكر أن دولة أيسلندا قامت منذ سنتين بإغلاق كافة نوادي العُراة بعد أن اعتبرها البرلمان الأيسلندي ” انتهاكاً صارخة لكرامة المرأة “ .. ثم قامت بالفعل الشهر الماضي بالبدء فى حظر كل الأعمال والمواقع الإباحية على شبكة الإنترنت ، مُسجلة ضربة البداية وسط الدول الغربية التى يبدو أنها تطمح للسير على نفس النهج ، وحظر الأعمال الإباحية على الشبكة العنكبوتية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق