
اتخذ ملف "صونداك" منحى جديدا، وذلك بعد أن أفضت التحقيقات، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الملف، إلى الاستماع والتحقيق مع شخصيات كانت تعتبر نفسها، إلى وقت قريب، فوق المحاسبة، والتي جرى على خلفيتها اعتقال احد كبار مسؤولي وزارة المالية، الذي كان يشغل منصب مفتش عام بالشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، من مطار محمد الخامس الدولي، بعد عودته من أوربا حيث قضى عطلته السنوية، بالإضافة إلى الاستماع إلى المدير السابق للشركة محمد السعيدي، فضلا عن مسؤولين آخرين بنفس الشركة.
وحسب المصادر ذاتها، فان دخول جهات نافذة على خط كشف الفساد المستشري بهذه الشركة، واطلاعها على تفاصيل الملف الذي أعدته لجان متخصصة تابعة لوزارة الداخلية، زعزع الأوضاع داخل الشركة حيث أن مجموعة من المسؤولين يتملصون من مسؤولياتهم و يتهمون من سبقوهم بالفساد، في محاولة منهم لإبعاد أصابع الاتهام عنهم، خاصة وأن تحقيقات الشرطة القضائية تسير في اتجاه اعتقال كل من ثبت تورطه، سواء من بعيد أو من قريب في الملف الذي كشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات عن خروقات شابته سنة 2009.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق