وزير العدل والحريات مصطفى الرميد[/caption]دخل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على خط الجدل الدائر حاليا بخصوص ضمان الحرية الجنسية في البلاد حين أكد، مساء أمس الاثنين 9 يوليو الجاري في جواب له على سؤال شفوي في مجلس النواب، على أن رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج “فساد يضرب مبادئ النظام العام في الصميم”.
وشدد وزير العدل على أنه يرفض رفع التجريم عن العلاقات الجنسية بين البالغين والبالغات سن الرشد برضاهم٬ وهو ما يسمى بالفساد بحسب قوله، مضيفا بالقول “إننا نعتبر أن ذلك يضرب في الصميم مبادئ النظام العام المغربي الذي يشكل الدين أهم مكوناته”.
وأشار وزير العدل والحريات٬ من جهة أخرى٬ إلى أن الوزارة لا توافق أيضا على رفع التجريم عن الإجهاض الطبي بصفة مطلقة٬ مبرزا في الوقت ذاته أن هذا الأمر يتطلب مزيدا من التدقيق والتفصيل والترجيح.
وأضاف الرميد أن الوزارة توافق في المقابل على توسيع مفهوم التحرش الجنسي بالنسبة للشخص المعتدي لتشمل هذه الصفة كل متحرش بغض النظر عما إذا كان صاحب سلطة أم لا.
وبخصوص وضع تصور لقانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الحماية والوقاية والإفلات من العقاب٬ أكد الرميد أن القانون الجنائي الحالي وكذا التعديلات المقترحة عليه في مشروع القانون الجنائي المعد "يضمن الحماية لكافة المواطنين رجالا ونساء".
وأبرز الرميد في هذا السياق أن الوزارة تظل مع ذاك منفتحة على نتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ذات الصلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق